سلام بر تمامی کاربران عزیز مجموعه های حقوق ساده ساز

بسم الله الرحمن الرحیم

  • ساده ساز ایین دادرسی کیفری
  • ساده ساز متون فقه

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

پرینت

تعارض دیدگاه اساتید در باب مجازات شروع به جرم

نوشته شده توسط حقیر ولائی نظری در تاریخ . ارسال شده در دست نوشته

باسمه تعالی

تعارض دیدگاه اساتید در باب مجازات شروع به جرم

با تصویب م 122 ق.م.ا. و لازم الاجرا شدن آن در تاریخ 1392/03/22 در مورد جايگاه ماده 122 ق.م.ا در تعارض با شروع به جرم‌هاي مندرج در ساير قوانين دیدگاه‌های متفاوتی از سوی اساتید گرامی بیان شده است:

دیدگاه اول: عدم نسخ شروع به جرم های پیش بینی شده در سایر قوانین:

ظاهر عبارات استاد دکتر محمدعلی اردبیلی (حقوق جزای عمومی/1/ 334 ـ 332)، عبارات دکتر محمد صادق سلیمی (چکیده حقوق جزای عمومی/112ـ111)، ظاهر عبارات استاد دکتر حسن پوربافرانی (حقوق جزای اختصاصی/جرایم علیه اشخاص/204)، ظاهر عبارات دکتر عباس زراعت (حقوق جزای عمومی/1/170/زیرنویس1)

دیدگاه دوم: نسخ شروع به جرم‌های مندرج در ق.م.ا.ت. مصوب 1375/03/02 (به جز م 613 ق.م.ا.ت.) و قوانین خاص (به جز مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام):

عبارات استاد دکترحسین میرمحمد صادقی:

 

1. جرایم علیه اشخاص:

ـ عدم نسخ م 613 ق.م.ا.ت.: شروع به قتل عمدی (صص 99ـ98)

ـ نسخ قسمت اخیر ماده واحده مجازات پاشیدن اسید: شروع به اسید پاشی (ص 302)

ـ مجازات شروع به آدم ربایی، به موجب تبصره ماده 621، سه تا پنج سال حبس می‌باشد. (ص 566) [به نظر می‌رسد با توجّه به نظریات مطروحه از سوی استاد در مورد سایر مواد کتاب پنجم ق.م.ا.ت.، نظر استاد آن است که تبصره م 621 ق.م.ا.ت. نیز نسخ شده است لیکن اصلاح این مطلب در چاپ جدید از قلم افتاده است.]

ـ نسخ تبصر 2 م 3 قانون مبارزه با قاچاق انسان: شروع به قاچاق انسان (ص 569)

2. جرایم علیه اموال و مالکیت:

ـ عدم نسخ تبصره 2 م 1 ق.ت.م.م.ا.ا.ک. مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام [از موارد اختلاف نظر شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی]: شروع به کلاهبرداری (صص 103ـ102)

ـ عدم نسخ م 6 ق.ت.م.م.ا.ا.ک. مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام  [از موارد اختلاف نظر شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی]: شروع به اختلاس (ص 225)

ـ نسخ م 655 ق.م.ا.ت.: مجازات شروع به سرقت حدّی براساس بند «ب» م 122 ق.م.ا. و مجازات شروع به سرقت‌های تعزیری در «قانون تعزیرات» و سایر قوانین متفرّقه براساس میزان مجازات قانونی براساس بندهای مختلف م 122 ق.م.ا. تعیین خواهد شد. (صص 374ـ373)

3. جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی:  

1. مجازات شروع به جرایم مذکور در ماده 675 ق.م.ا.ت. به موجب تبصره 2 آن، شش ماه تا دو سال حبس است. (ص219) [به نظر می‌رسد با توجّه به نظریات مطروحه از سوی استاد در مورد سایر مواد کتاب پنجم ق.م.ا.ت.، نظر استاد آن است که تبصره 2 م 675 ق.م.ا.ت. نیز نسخ شده است لیکن اصلاح این مطلب در چاپ جدید از قلم افتاده است.]

2. شروع به جرایم  مذکور در ماده 687 ق.م.ا.ت. به موجب تبصره 2 آن، یک تا سه سال حبس است. (ص228) [به نظر می‌رسد با توجّه به نظریات مطروحه از سوی استاد در مورد سایر مواد کتاب پنجم ق.م.ا.ت.، نظر استاد آن است که تبصره 2 م 687 ق.م.ا.ت. نیز نسخ شده است لیکن اصلاح این مطلب در چاپ جدید از قلم افتاده است.]

3. نسخ م 542 ق.م.ا.ت.: شروع به جرم جعل، استفاده از سند مجعول و ... تابع ماده 122 ق.م.ا. است حتی جعل و نزویرهای مذکور در سایر قوانین خاص، مثل «قانون ثبت اسناد و املاک» (صص 344ـ343) [همانطور که استاد محترم فرموده‌اند: شروع به استفاده از سند مجعول قابل تصوّر نیست (ص346)]

4. نسخ ماده 594 ق.م.ا.ت.: (ص 439)

5. عدم نسخ تبصره 3 م 3 ق.ت.م.م.ا.ا.ک. مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام [از موارد اختلاف نظر شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی]: شروع به ارتشاء (ص 440)

 دیدگاه سوم: دکتر حسین آقایی نیا:

(جرایم علیه اشخاص/جنایات/262/نسخ ماده 613 ق.م.ا.ت.)

(جرایم علیه اشخاص/شخصیت معنوی:/171/عدم نسخ تبصره م 621 ق.م.ا.ت./185/عدم نسخ تبصره 2 م 3 ق.م.ق.ا.)

دیدگاه چهارم: نسخ شروع به جرم‌های مندرج در ق.م.ا.ت. مصوب 1375/03/02 و قوانین خاص (به استثنای مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام مگر از موارد اختلاف نظر شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی باشد.)

 به نظر می‌رسد دیدگاه اخیر به دلایل ذیل با اصول و موازین حقوقی سازگارتر است:

1. تعارض م 122 ق.م.ا. با شروع به جرم‌هاي مندرج در قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي: بديهي است که م 122 ق.م.ا. قانون مجازات اسلامي مصوب 1392/02/01 عام و مؤخر‌التصويب است. هر چند طبق رويه قضايي موجود حکم عام مؤخّر ناسخ حکم خاص مقدّم نمي­باشد؛ و غالب نويسندگان نيز گفته­اند که عام ناسخ خاص نمي‌شود. ليکن همان‌طور که بيان کرده‌اند به طور کلي نمي‌توان ادعا کرد که عام هيچ گاه ناسخ خاص نمي‌شود، زيرا در پاره­اي از موارد قرائن کار و مفاد حکم به خوبي دلالت دارد که قانونگذار مايل نيست هيچ گونه استثنايي بر حکم او باقي بماند (کاتوزيان/175) به نظر مي‌رسد قرائن و مرجّحات ذيل حاکي از آن است که اراده مقنّن نسخ کليه قوانين (اعم از عام و خاص) مغاير با م 122 ق.م.ا. بوده است:

  • · ايجاد نظم خاص براي مجازات شروع به جرم
  • · توجّه به لزوم يکسان سازي نحوه‌ي رسيدگي در امور قضايي که در بند ۷ سياست‌هاي کلان نظام مورد تأکيد مقام معظم رهبري قرار گرفته
  • · اطلاق ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامي در خصوص لغو کليه مقررات و قوانين مغاير با اين قانون
  • · وجود تفاوت و شدت و ضعف ميزان مجازات و عدم تناسب آندر صورت قائليت به عدم نسخ موارد خاص مندرج در قوانين جزايي در خصوص تعيين مجازات شروع به جرم (نظريه 7/964ـ 1392/05/26 ا.ح.ق.ق.)

لذا کليه شروع به جرم‌هاي مندرج در قوانين مقدّم‌التصويب مصوب مجلس شوراي اسلامي از جمله شروع به جرم‌هاي پيش بيني شده در کتاب پنجم (تعزيرات) مصوب 1375/03/02 نسخ ضمني شده است.

2. تعارض م 122 ق.م.ا. با مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام:

در این فرض باید براساس نظریه تفسیری  شماره 5318 ـ 1372/07/24  شورای محترم نگهبان قانون اساسی عمل نمود:

«هيچ‌ يك‌ از مراجع‌ قانونگذاري‌ حق‌ رد و ابطال‌ و نقض‌ و فسخ‌ مصوبه‌ مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت نظام‌ را ندارد اما در صورتي‌ كه‌ مصوبه‌ مجمع‌ مصلحت‌ مربوط‌ به‌ اختلاف‌ نظر شوراي‌ نگهبان‌ و مجلس شوراي‌ اسلامي‌ بود مجلس‌ پس‌ از گذشت‌ زمان‌ معتدٌّبه‌ كه‌ تغيير مصلحت‌ موجه‌ باشد حق‌ طرح‌ و تصويب‌ قانون‌ مغاير را دارد. و در مواردي‌ كه‌ موضوع‌ به عنوان معضل از طرف مقام معظم رهبری به‌ مجمع‌ ارسال‌ شده‌ باشد در صورت‌ استعلام‌ از مقام‌ رهبری و عدم مخالف معظم‌له‌ موضوع‌ قابل‌ طرح‌ در مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ مي‌باشد.»

نظریه مذکور دارای سه قسمت است:

الف) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام (رأساً): هيچ‌ يك‌ از مراجع‌ قانونگذاري‌ حق‌ رد و ابطال‌ و نقض‌ و فسخ‌ مصوبه‌ مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت نظام‌ را ندارد.

ب) ارجاع مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام به خاطر اختلاف‌ نظر شوراي‌ نگهبان‌ و مجلس شوراي‌ اسلامي: مجلس‌ پس‌ از گذشت‌ زمان‌ معتدٌّبه‌ كه‌ تغيير مصلحت‌ موجه‌ باشد حق‌ طرح‌ و تصويب‌ قانون‌ مغاير را دارد.

پ) ارجاع موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان معضل از طرف مقام معظم رهبری براساس بند 8 اصل 100 ق.ا.: در صورت‌ استعلام‌ از مقام‌ رهبری و عدم مخالف معظم‌له‌ موضوع‌ قابل‌ طرح‌ در مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ مي‌باشد.

 به نظر می‌رسد با تصویب و لازم الاجراء شدن ماده 122 ق.م.ا. باید قائل به نسخ شروع به جرم‌های مندرج در آن دسته از مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام که در مقام حل اختلاف‌ نظر شوراي‌ نگهبان‌ و مجلس شوراي‌ اسلامي، به تأیید و تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است، باشیم. از جمله این مصوبات می‌توان به قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 1367/09/15 [شروع به کلاهبرداري (تبصره 2 م 1 ق.ت.م.م.ا.ا.ک.)، شروع به ارتشاء (تبصره 3 م 3 ق.ت.م.م.ا.ا.ک.)، شروع به اختلاس (م 6 ق.ت.م.م.ا.ا.ک.] اشاره نمود.

نظرات   

+3 #2 تعارض دیدگاه اساتید در باب مجازات شروع به جرمبهنام 1393-10-05 03:11
نقل کردن salam:
با سلام . وقتتون بخیر
یک سوال داشتم ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
براساس ماده 220ق.م.ا سابق اگر پدر فرزند خود را بکشد به پرداخت دیه و تعزیر محکوم میشد حال طبق قانون جدید این مسئله در ماده 301 تحت عنوان شرایط عمومی قصاص مطرح شده است ومجازاتی تعیین نشده است... آیا مجازات پدر در قانون جدید نیز دیه و تعزیر است؟ اگر جواب دیه و تعزیر است به چه ماده ای برای مستند بودن استناد کنیم؟ اگر نظر و اطلاعات علمی در این زمینه از باب ارشاد دارید ممنون میشم بفرمایید.
ــــــــــ
سلام
با سلام
بنده مستندی در قانون جدید نیافتم لیکن عموم م 612 ق.م.ا.ت. ماده 310 ق.م.ا. را نیز در بر می گیرد.
دکتر میرمحمدصادقی/اشخاص/155
دکتر حسین آقایی نیا/چنایات/233


________
انتهای بخش قصاص در ماده 447 ، کلیه مواردی که اجرای قصاص ممکن نیست را به مواد 612 و 614 تعزیرات ارجاع داده است ، که عدم ثبوت قصاص در خصوص قتل فرزند نیز در بر میگیرد
بازگو کردن
+1 #1 ?salam 1393-09-21 20:01
با سلام . وقتتون بخیر
یک سوال داشتم ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
براساس ماده 220ق.م.ا سابق اگر پدر فرزند خود را بکشد به پرداخت دیه و تعزیر محکوم میشد حال طبق قانون جدید این مسئله در ماده 301 تحت عنوان شرایط عمومی قصاص مطرح شده است ومجازاتی تعیین نشده است... آیا مجازات پدر در قانون جدید نیز دیه و تعزیر است؟ اگر جواب دیه و تعزیر است به چه ماده ای برای مستند بودن استناد کنیم؟ اگر نظر و اطلاعات علمی در این زمینه از باب ارشاد دارید ممنون میشم بفرمایید.
ــــــــــ
سلام
با سلام
بنده مستندی در قانون جدید نیافتم لیکن عموم م 612 ق.م.ا.ت. ماده 310 ق.م.ا. را نیز در بر می گیرد.
دکتر میرمحمدصادقی/اشخاص/155
دکتر حسین آقایی نیا/چنایات/233
بازگو کردن

اضافه کردن نظر

مطالب مرتبط