اندکی تأمل در نحوه تفسیر و اعمال نظریه تفسیری شماره 5318 ـ 1372/07/24

باسمه تعالی

اندکی تأمل در نحوه تفسیر و اعمال نظریه تفسیری شماره 5318 ـ 1372/07/24

شورای محترم نگهبان قانون اساسی

«هيچ‌ يك‌ از مراجع‌ قانونگذاري‌ حق‌ رد و ابطال‌ و نقض‌ و فسخ‌ مصوبه‌ مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت نظام‌ را ندارد اما در صورتي‌ كه‌ مصوبه‌ مجمع‌ مصلحت‌ مربوط‌ به‌ اختلاف‌ نظر شوراي‌ نگهبان‌ و مجلس شوراي‌ اسلامي‌ بود مجلس‌ پس‌ از گذشت‌ زمان‌ معتدٌّبه‌ كه‌ تغيير مصلحت‌ موجه‌ باشد حق‌ طرح‌ و تصويب‌ قانون‌ مغاير را دارد. و در مواردي‌ كه‌ موضوع‌ به‌ عنوان‌ معضل‌ از طرف‌ مقام‌ معظم‌ رهبري‌ به‌ مجمع‌ ارسال‌ شده‌ باشد در صورت‌ استعلام‌ از مقام‌ رهبري‌ و عدم‌ مخالفت‌ معظم‌ له‌ موضوع‌ قابل‌ طرح‌ در مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ مي‌باشد.»

حال به موارد ذیل عنایت فرمایید:

1. ماده۷۷ (قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز)ـ «از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، ... قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374/2/12 مجمع تشخیص مصلحت نظام، ... نسخ می شود.

قانون فوق ... و در تاریخ 1392/10/18 به تأیید شورای نگهبان رسید.»

2. ماده570 (قانون آیین دادرسی کیفری)ـ «از تاريخ لازم ‏الاجراء شدن اين قانون، ماده (32) قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب 1376/8/17 مجمع تشخيص مصلحت نظام، ...  نسخ می‌شود.

قانون فوق ... در تاریخ 1392/12/26 به تأیید شورای نگهبان رسید.» 

همانطور که مستحضرید قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374/2/12 مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب 1376/8/17 مجمع تشخيص مصلحت نظام به عنوان معضل از طرف مقام معظم رهبری (بند 8 اصل 110 قانون اساسی) به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است.

مسلماً براساس نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان برای نسخ مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در چنین مواردی استعلام‌ از مقام‌ معظم رهبري‌ و عدم‌ مخالفت‌ معظم‌ له‌ لازم و ضروری است.

3. در طرح آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی آمده بود:

«ماده 138ـ از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های نظامی کشور مصوب 1373/6/5 مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون تفسیر ماده (3) «قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های نظامی کشور مصوب 1373/5/6» مصوب 1374/6/2 مجمع تشخیص مصلحت نظام ... ملغی است.»

ایراد شورای محترم نگهبان قانون اساسی:

به نظر می رسد:

1.  در مورد قانوننحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374/2/12 مجمع تشخیص مصلحت نظام، از مقام‌ معظم رهبري‌ استعلام شده و  معظم‌ له‌ عدم‌ مخالفت‌ خویش را اعلام فرموده اند.

2.  در مورد قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب 1376/8/17 مجمع تشخيص مصلحت نظام، از مقام‌ معظم رهبري‌ استعلام شده و  معظم‌ له‌ عدم‌ مخالفت‌ خویش را اعلام فرموده اند.

لازم به ذکر است ماده 45 اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر 1389/05/09 اشعار می دارد:

« ماده 45 ـ اصلاح این قانون توسط مجلس شورای اسلامی بلامانع است.
        تبصره ـ فهرست مواد مخدر و روان‌گردانهاي موردنظر اين قانون افزون بر مواد مندرج در اين قانون در قالب طرح يا لايحه در مجلس شوراي اسلامي به تصويب خواهدرسيد.»

به نظر می رسد چون ماده 32 از موارد اصلاحیه نبوده است، مشکل بتوان گفت که نسخ ماده 32 براساس اختیار حاصل از ماده 45 می باشد.»

3. در پی ایراد محترم شورای نگهبان بر ماده 138 مذکور، مجلس در اصلاحات جلسه مورخ 1393/05/19 عبارت «قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های نظامی کشور مصوب 1373/6/5 مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون تفسیر ماده (3) «قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های نظامی کشور مصوب 1373/5/6» مصوب 1374/6/2 مجمع تشخیص مصلحت نظام» را حذف نمود.

امید آنکه نمایندگان محترم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، استعلام لازم را از مقام معظم رهبری نموده باشند؛ چرا که با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری و دیدگاه معظم له مبنی بر توجّه به لزوم يکسان سازي نحوه‌ي رسيدگي در امور قضايي که در بند ۷ سياست‌هاي کلان نظام مورد تأکيد ایشان قرار گرفته است؛ بعید به نظر می رسد با چنین درخواستی مخالفت نمایند.